الاقتصاد الإسلامي - An Overview

الاقتصاد الإسلامي - An Overview

Blog Article

[…] اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الاسلامي- نظرة عامة […]

فالدُّكتور الفَنْجَرِيُّ من خلال رؤيته للاقتصاد يؤكِّد على حقيقة هامَّة، وهي أنَّ هناك أصولًا وثوابت ينطلق منها الاقتصاد الإسلاميُّ، ويعتمد عليها الباحث في النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، وهناك متغيِّرات تختلف باختلاف الزَّمان، والمكان، والأحوال الاقتصاديَّة.

 الخيمياء والكيمياء • علم الفلك (علم الكونيات) • الجغرافيا •

الاتّجاه الرّابع: الدّراسات المنهجيّة لمادة الاقتصاد الإسلاميّ: وذلك من خلال تدريس الاقتصاد الإسلاميّ وأُصوله في الجامعات والمعاهد والكُليّات، وإنشاء أقساماً خاصّةً بها في كُليّات الشّريعة.

The assets while in the Bayt-al-Mal have been regarded as God's resources in addition to a have confidence in, cash paid in the shared bank was frequent house of every one of the Muslims and the ruler was just the trustee.[citation desired]

تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.

ظلّت الدراسات الاقتصاديّة الإسلاميّة تشهد ازدهاراً حتى القرن الرابع للهجرة؛ إذ انتشر التقليد وتراجع الاجتهاد في وضع دراساتٍ للمسائل الاقتصاديّة، وأدّى ذلك إلى ظهور العديد من القضايا الجديدة في الاقتصاد لم توجد لها أيّة دراسات إسلاميّة، واهتمّ العديد من علماء الاقتصاد المُسلمين في تصحيح مسار الواقع الاقتصاديّ، ممّا أسهم في ظهور الكثير من الدراسات الاقتصاديّة الإسلاميّة الحديثة التي حرصت على الاهتمام في المشكلات الاقتصاديّة المُستحدَثة عن طريق البحث عن حلول لتوجيهها بشكل صحيح.[٣]

المُشاركة: هي اشتراك أكثر من شخص في جهد العمل وقيمة المال، وتكون ملكيّة العمل والأرباح والخسائر مُوزّعةً عليهم جميعاً.

أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.

وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، "ككتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الأموال" لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]

الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نور الامارات وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.

وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: "مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر"، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]

من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الجماعات حَفِظَ الدين الإسلامي الملكية العامة، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لعامة الناس، وبغير ذلك يكون كل ما في الدولة مملوكًا لجهة ما، وتصبح هذه الجهة تتحكم في الناس وتفرض عليهم ما تراه مناسبًا وإن أضرَّ ذلك بهم.[٥]

مركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في رعاية سرطان الثدي